انباء عن رفع أسعار التأمين على السيارات الجديدة

” أحداث 25 يناير ” .. تلك الأحداث التي لم تؤثر فقط على مجرى و شكل الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية في مصر بل شملت أيضا بتأثيرها غير المباشر قطاعات أخرى منها قطاع التأمين و بالتحديد التأمين على السيارات ، خاصة بعد ازدياد الخسائر الناتجة عن تحطم عشرات و مئات السيارات و مطالبة أصحابها بتعويضات تكفلت بها فيما بعد وزارة المالية ..

هل فتحت تلك التعويضات الباب لرفع سعر الأقساط التأمينية على السيارات و هل ستكون سبب في تغير النظرة للتأمين على السيارات و تغيير نمط تلك الوثائق في المستقبل .. هذا ما أجابنا عنه الخبراء وكانت آراءهم كالتالي ..

في البداية أكد عبد السلام أبو زيد خبير التأمين الاستشاري و المعاينة و رئيس قطاع السيارات بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني ، أن بعد زيادة حجم أقساط التأمين على السيارات بنسبة 25 % أصبح هناك اهتمام كبير من جانب شركات التأمين على مسألة معاينة السيارة جيدا قبل إصدار وثيقة التأمين ( التكميلي ) عليها بجانب التركيز على الدقة و ذكر جميع التفاصيل بوضوح في تقرير السيارة و ذلك بعد أن كانت المعاينة مسألة شكلية فقط قبل أحداث 25 يناير ، موضحا أن هذا الاهتمام يأتي نتيجة زيادة القبول على التأمين على السيارات ضد التلف بعد أحداث الشغب و الاضطرابات الأخيرة التي أحدثت ضررا بالغا في المئات من السيارات في شوارع مصر .

أضاف أن شركات التأمين قد تغير مفهومها كذلك تجاه بعض الأمور مثل التدقيق في أنواع السيارات المؤمن عليها ، حيث يتم رفض حاليا التأمين على بعض الماركات التي ليس متوافر لها قطع غيار في السوق المصري بشكل كافي أو ما ارتفع كلفة قطع غيارها ، هذا بالإضافة إلى رفع سعر القسط التأميني من 2 إلى 3 ثم 4 % الآن لدى جميع الشركات و هي تلك الزيادة التي لن تؤثر على العميل في شيء خاصة و أنه لديه بالفعل خطر محتمل بل محقق و هو تلف السيارة أيا كان السبب .

تابع : ” ضمن الاجراءات التي اتخذتها بعض الشركات التي تقوم بالتأمين على السيارات ايضا رفض التامين على أي سيارة ضد أخطار الشغب و الاضطرابات لما سيعرضها ذلك من خسائر فادحة نتيجة كثرة هذا النوع من الحوادث و انتشار البلطجية التي تعمل على التخريب ، الأمر الذي أضاف شرط أصبحت تضعه حاليا بعض الشركات في وثيقة التأمين على السيارات و هو استثناء خطر السرقة ( سواء كلية أو جزئية ) نظرا لسهولة هذا النوع من السرقة الان و كثرة عددها و اقتصار التأمين على الحوادث ، الانقلاب و الحريق ” .

و أشار أبو زيد إلى أن قرار وزارة المالية بصرف تعويض لأصحاب السيارات ممن تضررت سياراتهم من جراء أحداث يناير بما يقرب من 5 مليار و 730 مليون جنيه من الموازنة العامة قد خفف كثيرا العبء من على كاهل شركات التأمين التي لم يتوقف الاستفسار فيها عن إمكانية تغطية الأضرار التي لحقت بتلك السيارات.

و بسؤاله عن توقعاته لسوق التأمين على السيارات خلال الفترة المقبلة قال أنه سيكون غير مستقر خاصة فيما يتعلق بأخطار الشغب و الاضطرابات و ذلك نتيجة لاستمرار الأحداث التي بدأت منذ يناير الماضي و وجود بعض الخارجين عن القانون بشوارع مصر .

و أضاف الخبير الاستشاري أنه في ظل تلك الأحداث التي غيرت من ثقافة البعض ونظرته للتأمين و مع الإقبال الشديد للعملاء الآن على شركات التامين لشراء وثائق ملحق بها أعامل الشغب نجد أن شركات التأمين أصبحت تزيد من أقساط التأمين على السيارات نظرا لتزايد الأخطار الواقعة عليها و التي أضحت حقيقة بعد الأحداث الأخيرة و تغير الأحوال ليصبح الخطر الناتج عن أحداث الشغب وقوعه محقق .

على الجانب الآخر تحدث أحمد أبو العينين رئيس لجنة السيارات بالاتحاد المصري للتأمين قائلا : ” كنا قد بدأنا نرفع الأسعار في السوق المصري بمتوسط سعر حوالي 2.5 أو 3 % عندما حدث بعض المشاكل في الجمعية و لكن كان ذلك قبيل أحداث يناير نتيجة لظروف السوق في هذا الوقت ، أما عن فكرة وجود تأثير لأحداث 25 يناير على التأمين على السيارات فكان هناك بالفعل بعض التأثير ، خاصة و أن أي أحداث مثل التي حدثت من شأنها التأثير على المنظومة الاقتصادية بأكملها ، و كان ذلك من ناحية الإصدار حيث انخفض نسبيا نتيجة للوضع الأمني و قلق الناس من الشراء الأمر الذي أدى بالبعض إلى تأجيل ممارسة هذا النشاط لبضعة أشهر حتى تستقر الأوضاع ، كما أن مسألة القروض الخاصة بالسيارات انخفضت للغاية و قل الإقبال على البنوك للحصول على القرض و بالتالي لم يعد هناك تأمين على إقراض السيارات منذ بدء أحداث يناير ” .

أضاف أن التأثير شمل كذلك كثرة عدد حوادث السيارات نتيجة غياب الشرطة المرورية مما أدى إلى عدم وجود رقابة و بالتالي السير بسرعات كبيرة و حدوث خسائر في الأرواح و الممتلكات و قلة الإقبال على شراء وثائق للتأمين على السيارات و الوصول إلى حد الامتناع عن الشراء ، و رغم أن الأمر من الممكن أن يكون دافع للشراء إلا أن أبو العينين أكد أن الموضوع يتوقف على الوضع الاقتصادي و أمرين هامين هما الرغبة في الشراء و القدرة على ذلك ، بمعنى أن ربما يكون هناك فرد مقتنع تماما بأهمية شراء وثيقة ما خاص في هذا الوقت و في ظل تلك الأحداث و لكن ظروفه المادية لا تسمح له بذلك .

تابع أنه ليس شرط مع وقوع تلك الأحداث في مصر أن يلجأ الجميع إلى شراء التأمين على السيارات خاصة و أن العميل عندما يذهب للشركة للسؤال عن التأمين ضد أحداث الشغب و الاضطرابات و التي من الممكن أن تتسبب في الضرر لسيارته يجد أن هذا الخطر متضمن داخل ملحق بوثيقة أخرى و أن له ثمنا آخر ربما يجده غير مناسب له أو مبالغ فيه .

و لفت في نفس الإطار إلى أن العملاء ممن كانوا حملة لوثائق تتضمن ملحق للتأمين ضد الشغب عددهم قليل للغاية حتى أنهم لم يمثلوا عبئا على الشركات بعد الأزمة ، كما أن مساعدة وزارة المالية في تعويض أصحاب السيارات المتضررة من أحداث يناير ساعدت كثيرا في حل الأزمة .

و بسؤاله عن توقعاته لأسعار وثائق التأمين على السيارات خلال الفترة القادمة قال أن مسألة رفع أو خفض سعر القسط التأميني على السيارة تتوقف على مدى الربح أو الخسارة الذي تجنيه فروع الشركات ، فإذا كان الفرع نتائجه مستقرة أو محقق لربح لن يتم رفع السعر و سيظل مستقر ، أما إذا كان العكس فسيتم رفع السعر لتعويض الخسائر و في كلا الحالتين يتم توصيل السعر إلى الحد المرضي و المحقق للتنافسية في السوق.